The English version follows.
تفرق الناس على مسمى الدولة المصرية الجديدة وأغلب ظني أن كلهم أرادوا نفس الشئ ولكنهم غالوا في الخصومة حتى نسوا الهدف وأساؤوا الظن في بعضهم البعض وتملكت العصبية من الجميع وصار لدينا عدة فرق ومعسكرين العلماني والإسلامي. ثم اخترع أحدهم مصطلحاً ما أنزل الله به من سلطان وهو الدولة المدنية فما كان من العصبية المتمكنة من الجميع إلا أن أوحت للإسلامي أن المدنية هي غطاء العلمانية وأوحت للعلماني أنها غطاء للإسلامي فظللوا متفرقين. وأحسب أن الجميع يريد دولة لا يظلم فيها أحد يظلها السلام الاجتماعي ويتعبد كل واحد فيها على مذهبه ويتنافسون على نشر أفكارهم وتطبيقها عن طريق صناديق الاقتراع. ولكن أحداً لا يثق أن هذا هو ما يريده الآخر. وأرى يا سادة أن نبدأ بتفكيك المعسكرين والدخول في الموضوع مباشرة. ولكن المصيبة أن أحداً لا يدري ما هو الموضوع حتى ندخل فيه ولذلك قررت أن أكتب محاولاً تحديد الموضوع الذي يجب علينا مناقشته.
بسم الله، إن كل نظام حكم شمولياً كان أو ديمقراطياً يستند في شرعيته إلى عقد اجتماعي بين فئات الشعب ونظام الحكم ويسقط أي نظام حكم بعدم التزامه بجانبه من العقد. وفي معظم الأحيان لا يكون هذا العقد مكتوباً ولكن يعلمه الجميع ويتعاملون على أساسه. فالنظام السعودي قائم على تحالف الوهابية مع آل سعود وبعض القبائل الأخرى ولا يستطيع أي طرف الإخلال بالتزامه وإلا سقط النظام. والنظام الهاشمي بالأردن قائم على تحالف الهاشميين مع بعض القبائل لتوفير الغذاء لهم في دولة فقيرة المصادر وتحالف الملك مع الأردنيين من أصل فلسطيني لتوفير الأمن لهم. وفي الحالتين ما وصفت تبسيط مخل الهدف منه التوضيح فقط. وهكذا عبر التاريخ كل نظام حكم يستمد شرعيته من عقد اجتماعي مكتوب أو غير مكتوب فإذا أخل نظام الحكم بجانبه بدأ انهياره وإذا أخلت الأطراف الأخرى بجانبها انهار السلام الاجتماعي. في بعض الأحيان يظهر لاعبون جدد على الساحة لم يشملهم العقد عند الاتفاق فإن لم يتم احتواؤهم اختل السلام الاجتماعي وانهار نظام الحكم ان لم يسانده شركاؤه في العقد أو اختل ميزان القوى لصالح القوى الجديدة. وفي الحالة المصرية كان العقد الاجتماعي امتداد لعقد جمال عبد الناصر في توفير العدالة الاجتماعية والاستناد إلى العسكر في الحكم وتوفير السلام الاجتماعي. فلما اختفت كل من العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي واستبدل ابنه حاشيته بالعسكر بدأ انهيار النظام. وأثق بفضل الله أن كل محاولات إحياء النظام ستفشل لأن بنود العقد غير متحققة. إذاً لن يستقر حكم في مصر بدون عقد اجتماعي جديد. والمتعاقدون ليسوا العلمانيين والإسلاميين بل أهل المدن والريف قبلي وبحري والنوبة وبدو سيناء والواحات والفلاحون والعمال والمهنيون والفقراء والأغنياء وسكان العشوائيات وسكان القصور والسنة والشيعة والمسيحيون الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت والبهائيون واللا دينيون والأصحاء والمرضى والمعوقين، كل هؤلاء هم من يجب أن يتوافقوا على نظام الحكم الجديد. لن يرضى أحد بدون عقد يضمن العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي القائم على العدل والمساواة المطلقة بين الجميع أمام القانون. إنني أثق أنه بصرف النظر عن هوية الفائز في الانتخابات فإن الاعتصامات والمظاهرات الفئوية لن تتوقف ما لم نصل إلى عقد اجتماعي يحقق الأهداف التي ذكرتها من قبل وإن أي فائز يتباطأ في الوصول لمثل هذا التوافق سيلحق بمبارك لا محالة لأنه لا شرعية بدون عقد اجتماعي. فليأتي العلماني إلى الطاولة بمبادئه وليأتي الإسلامي بتعاليمه ولكن لندخل في الموضوع وليس للتناظر ومناقشة المرجعيات والهوية. وأنا على يقين أنه لو حدث التوافق وتحققت دولة القانون فإن أبناء المعسكرين سيجدون في هذه الدولة ما كانوا ينادون به و ستنفض المظاهرات ويتحقق الاستقرار وسيخضع العسكر لنظام الحكم الجديد.
الحمد لله فأنا شديد التفاؤل لأن الأغبياء لا يفهمون ما كتبت وسيدمرون أنفسهم وستلفظهم الحياة السياسية وسيبقى فقط كل من يسعى للتوصل لعقد اجتماعي جديد وبناء دولة القانون فللتاريخ سنن وللحكم أصول وقواعد والتطهير له ثمن يجب أن تدفعه الشعوب.
أيمن خفاجي
ميتشجان في ١٤ نوفمبر ٢٠١١
It has been a tough few months in Egypt. Right after the protesters cleaned Tahrir square on February 12th, they split into two camps, the secularists and the Islamists. Although, I believe both wanted the same thing, they kept busy bickering over terminology and entrapped in mistrust. They all want a system within which no one would face injustice and a state of peace would replace the unrest. Therefore, instead of wasting our time debating lets discuss the real issue. Unfortunately, after all these bitter debates, it seems that the real issue was lost and I'll try to recover it.
Any government, democratic or not, obtains its legitimacy from a social contract between the different players in the society. Once a government fails to fulfill its end of the contract, it loses its legitimacy and starts to collapse. If one of the groups in the society breeches the contract, that leads to social unrest. Sometimes new players are introduced into the equation. If they are not contained in the contract, social unrest may occur and may cause the government to collapse. It all depends on the power balance and the support it continues to have from its traditional partners.
In Egypt's case, Mubarak inherited Nasser's social contract which was based on social justice, stability and military power. When the first two failed and his son replaced the military with his own corrupt entourage, the regime began its downward spiral. No one can revive the old regime because the elements that formed the basis of its legitimacy no longer exist. Therefore, we need a new social contract that ensures social justice, internal peace and stability based on absolute equality under the law. The partners in this new contract are not secularists and islamists but the urban, suburban and rural; those who live in upper Egypt, lower Egypt; the Nubians, the Bedouins; the peasants, the blue collars, the white collars; the poor, the rich; the healthy, the sick, the handicapped; the Sunnis, the Shi'ites, the orthodox Christians, the Catholics, the Protestants, the Baha'is and the atheists. No one will be satisfied without a contract that fulfills the above mentioned objectives.
Regardless of the identity of the winner in the upcoming elections, the sit-ins, protests and civil disobedience will continue until a satisfactory contract is reached. Should they delay reaching such agreement, they will face Mubarak's destiny. So let the secularists and the Islamists come to the table with their values to discuss the real issue not ideology. I'm confident that if they create a social contract based on social justice and the rule of law that peace will be restored, the protesters will go home and the military leadership will bow to the will of the people.
The fact that the stupid lead themselves to political suicide and won't understand a word I wrote, makes me optimistic that the only ones left will be those who want to reach a just social contract.
Ayman Khafagi
Southfield ,MI
11-14-2011
